طــــلا ق 

الحاج امــیـــن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی« الحاج امــیـــن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«

 

 

  تتبع ونگارش :

 

مـدیـــر مرکزمطـالعات سـتراتیژیک افـغان و

مسؤول مرکز کلتوری دحــق لاره- جـرمـنی

خوانندﮤ محترم !

 قبل ازهمه خدمت شما بعرض برسانم، كه طـلاق دردین مقدس اسلام حکمت است نه حکم ،  در روایتی  از ابن عمر( رض ) آمده است كه :  پيامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم در مورد طلاق فرموده است :

« أبغض الحلال  إ لى الله  الطلاق. وما أحل الله شيـٱ أبغض اليه من الطلاق » (مبغوض ترین - زشت ترین - حلال ها پيش  پروردگار  طلاق است . هيچ چيز حلالى نزد  الله مبغوض تر  از طلاق نيست )  (راوى حديث :  احمد ، ابوداوود ، ابن ماجه وحاكم به سند صحيح ).

 دين اسلام  همانطوريكه  ازدواج را امر مقدس  ، ذى حكمت  و ذى ثمر وحیاتی معرفى داشته است،   بنوبه خویش طلاق را  نامقدس ، ناخوش آیند ،وبه يك كلمه امر مبغوض، ناشايسته ومكروه ،  معرفى ميكند  وبه پيروان خويش هدايت فرموده است  كه براى جلوگيرى آن از  هر وسيله ممكن  بايد استفاده  بعمل  آرند، ودر زمینه با تعقل وتفکر  خردمندانه برخورد بدارند.   

دين مقدس اسلام  بـراى مرد اجازه نداده است  که هر وقتيكه دل اش بخواهد بـه زنش   طــلاق دهد .

در این هیچ جای شک نیست ، که اﮔر ضروری باشد و وقوع آن صورت ﮔرفتنی باشد، طلاق بـايد در زمانى  واقـع شود  كه حلال باشد  ودر زمانى صـورت گير د كـه شـرع اسلام  آنـرا مشخص نموده است  وآن عبارت از زمـانى است كه زن در حالت حيض ونفاس نباشد.

چرامرد  نميتواند درمدت حيض  ونفاس زن خویش را طلاق دهد؟ 

حكمت و  فلسفه اسلام كه چرا به  مرد  اجازه داده نشد تا در  مدت حيض ونفاس طلاق   صورت گيرد وآنرا  حرام  نموده  است ، بخاطر اینکه  مرد در اين وقت از  زن  خود به علتی مریضی که عاید حال  زن گردیده است ، دورى ميكند وهمين  دورى مرد از زنش  در زياتر از اوقات موجب نا آرامى  اعصاب  شده ، وعلماء میﮔویند که اين حالت  هم يكى از عواملی اند که موجب  سوء تفاهمات و طلاق شده میتواند.  

 بنابر اين دين  اسلام دستور داده تا  از دادن طلاق در اين وقت خـود دارى صورت گيرد. هـر زمانيكه  زن از حيض پاك شد ، اگر مرد   بازهم تصميم طلاق را داشته باشد و به آن اصرار دارد پس دین اسلام امر میکند که این عمل باید قبل از مجامعه  ونزديكى  با زنش صورت ﮔیرد.  ولى در صورتيكه از مريضى بهبود يا فت  وزن  پاك شد وبا او  مجامعه صورت گيرد، دادن  طلاق براى مرد حـرام است . علت  آينست كه احتمال دارد كه زن حمل گيرد ، واگر  بداند كه زنش  حامله است شرع اسلام  بازهم دادن طلاق را در صورت موجوديت حمل ، حرام دانسته  است . (1)  

طــــلا ق :

طلاق در لغت  به معنى بيزارى وجدايى كامل ورها كردن، بوده   ودر اصطلاح حقوقى  عبارت  است از : جدا شدن زن از مر د، وانحلال عقد  نكاح .

طلاق درزبان انگلیسی  به  ډیورس (Divorce) که درآلمانی آنرا.(geschieden) ﮔویند، ترجمه شده. درنتیجـﮥ  ( ډیورس ، گیشیدن ) ویا طلاق جدايي صورت میﮔرد که  برای آن اصلاح سیپاریش یعنی (Separation) استعمال میدارند که درنتیجــﮥ طلاق است. اما قبل از وقوع طلاق هم حالت سیپاریش و جدایی در نتیجــﮥ خراب شدن روابط زن و شوهر درکشور ها وجوامع مختلف امروزی نیز به وقوع میپیوندد که هنوز روابط رسمی نکاح وزناشويی وجود میداشته باشد.

 درهمین رابطه اصطلاح تفریق یعنی خواستن جدایي و طلاق از جانب زن از محکمه  نیز مطرح است که درصورت موجه بودن و بوجود آمدن شرایط  مندرج درقانون دردفاع از حقوق حقــﮥ است،  محکمه(قاضی) میتواند به تفریق و جدایی زن ومرد یعنی سیپاریشن و طلاق حکم کند. این حالت را درکشور های مختلف اسلامی ودرقانون مدنی افغانستان که نیز از همان آغاز تدوین این قانون از سالهای پنجاه قرن ﮔذشته به صورت مفصل درج و مدون است. 

 اقسام  طــلاق:

 طلاق به اعتبار صيغه ولفظ  به طلاق صريح وغير صريح  واز نظر شرعى به طلاق سنى وطلاق بدعى واز روى نظر  به وقت وقوع آن  به طلاق منجز وطلاق معلق وبه اعتبار  اثر آن  در پايان دادن زندگى  مشترك زن وشوهر  به طلاق رجعى وطلاق  با ئن  تقسيم  ميشود.

صيغــﮥ طــــلاق:

صيغـﮥ  طلاق   عبارت از لفظى ميباشد  كه شوهر  براى دلالت  انحلال  رابطــﮥ  از دواجى  برزبان مى راند كه گاهى بطور  اشكار وگاهى هم بطور كنايه  يعنى غير اشكار  ميباشد و به زبان اداء ميگردد.

طلاق  صريح ويا طلاق آشكار :

طلاق صريح ويا طلاق اشكار  عبارت از طلاقى  ميباشد كه ا ز معنى  كلام در وقت  تلفظ آن معلوم  ميشود . مانند آنكه شخصى  بـه زن خــود بگويد : طلاق هستى ، يا مطلقه هستى ويا هر لفظ ديگرى كه از طلاق  مشتـق  شده باشد.

امام شافعى (رح) ميگويد : الفاظ طلاق صريح  سه است : طلاق ، فراق وسراح كـــه هر سه اين  الفاظ  در قرآن مجيد تذكر  يا فته اند.

بر بنياد  همين  منطق است كه تعداد از  فقها  بر اين  عقيده اند كه طلاق  واقع نميشود مگر به يكى از اين سه لفظ، زيرا طلاق در شرع  به همين سه لفظ آمده است. و لفظ طلاق شرعى نيز  بايد به  همين سه لفظ  اداء گردد.

طــلاق كــنـايى  :

طلاق كنايى طوريست كه شخص لفظى را   بر زبان مى آورد كه اين لفظ  به اراده طلاق دلالت نكند ، بلكه  از روى كنايه  بر آن  دلالت  بنمايد.

 مثلآ اينكه شخصى به زن خود   بگويد : تو بائن  هستى ، كه  در كلمــﮥ  بائـن بُعد وفِـراقت  نِهفته است ، ويا مانند آنكه به زن خود  بگويد : تو بر من  حرام  هستى ، كه احتمال  حرمت تمتُع وحُرمت اذيت  هر  دو را در بر ميگيرد .

در طلاق صريح  بدون  احتياجى  به نيت كه منظور   را آشكار  سازد ، طلاق  واقع ميشود ، زيرا هـدف ومقصود  آن به اساس  ظاهر  بودن دلالت  و  وضوح معنى آشكار  ميباشد.

 در طلاق صريح  شرط آنست كه لفظ به سوى زن  مضاف باشد  مثلآ  اينكه شوهر  بگويد: زن من  طلاق است ،  يا اينكه به زن خود  بگويد : طلاق هستى .

اما در مورد طلاق كنايى  بايد گفت كه بدون  بــيـنه ودلیل واقع نميشود ، پس اگر  شوهر  به لفظ صريح  به آدرس زن خویش بگويد  واراده  طلاق را نداشته  باشد ، قضا او را تصديق  ننموده  وطلاقش واقع  ميشود ، اما اگـر  شخصى  كه لفظ كنايى را بكار  برده  بگويد كه نيت  طلاق را  نكرده  ونيت  ديگرى  داشته  قضا  اورا تصديق  نموده  وطلاقش واقع  نمى گردد، زيرا  معنى طلاق ومعنى  ديگرى  هردو  را داشته  وچيزى  كه هدف  را  تعين مى كند  نيت  ومقصد ميباشد. طوریکه در مذهب امام  مالك ومذهب امام شافعی   فقط نيت را  معتبر  دانسته  واساس  بيان مقصود در  اين الفاظ ميدانند.

 پس  اگر  گوينده  از آن  نيت  طلاق را داشته  باشد طلاق  واقع  ميشود واگر  از آن  نيت  طلاق را نداشته  اعتبارى نخواهد داشت، زيرا گوينده  از آن  قصدى  نداشته است .

پیروان مذهب امام حنبل   مى  گويند كه  توسط  دلالت حال  ونيت  به اين الفاظ طلاق  واقع  ميشود يعنى  ايشان  آنرا در حساب  طلاق  ميدانند ، در صورتيكه  دلالت  تا ئيدش كند ويا شوهر  از آن نيت طلاق را داشته  باشد.

پیروان مذهب امام ابوحنیفه  مى گويند كه گفتن الفاظ  کنایه   در صورت  موجوديت  نيت طلاق واقع ميشود وهمچنان  به كنايات در صورت  دلالت  حال  نيز طلاق  واقع  ميگردد.

در حديث شريف آمده است : « لما مضت اربعون من الخمسين واستبلث  الوحى ، وإذا  رسول الله  صلى الله  عليه  وسلم يأ تينى  فقال : إن رسول  الله صلى الله عليه وسلم  يأ مرك أن تعتزل  إمرأتك فقلت : أطلقها  أم  ما  ذا أفعل : قال : بل اعتزلها  فلا تقربها ، قال : فقلت لإ مرأتى الحقى  بأ هلك »( متفق عليه).

«چون بﮔذشت چهل از پنجاه ودر نگ نمود وحى وناﮔهان آمد  پيامبر صلی الله علیه وسلم نزد من پس فرمود : بدرستى  كه پيامبرصلی الله علیه وسلم  امر  مى نمايد  تر ابه  اينكار  كناره  گير  از همسرت  ، پس گفتم  : آيا  طلاق  كنم  اورا   يا چه كنم  ؟ فرمود  : بلكه  كناره  گير از او  ونزديك  مشو  به او ،  گفت : پس گفتم  به همسرم  به خانوداه  خود يكجا  شود ، (بــه خانـــﮥ پدرت برو ).

  حكم اين حديث  شريف  بر اين نقطه دلالت  ميكند كه اگر شخصى  به زن  خود  بگويد :

« به خانـــﮥ  پدرت  برو »  واراده طلاق را داشته  باشد ،  طلاق  واقع  ميشود واگر  نيت  طلاق را  نداشته  باشد  طلاق  صورت  نمى گيرد.

طلاق به اعتبار وقوع :

طلاق به اعتبار  وقوع  به سه نوع تقسيم ميگردد : منجز ، مضاف ،  ومعلق  .

طـلاق منجز :

طلاق منجز  كه ميتوان  آنرا  طلاق انجام شده خواند  ،  عبارت از طلاق  ميباشد كه لفظ آن بدون  شرط  وتأخيرى صادر شودما نند آنكه  شوهر به زن خود بگويد:ترا طلاق كــردم  يا تو طلاق هستى،  كه اين  الفاظ  در  حال  بدون  اضافت  به وقت  ويا تعليق  به شرطى به وقوع  طلاق دلالت  دارند. در مورد ايـن نوع  طلاق حكم چنين است كـه به مجرد صدورعبارت  طلاق  در صورت موجوديت  شروط ، طلاق  واقع ميشود.

طلاق مضاف :

طلاق مضاف  عبارت از طلاق است كه صيغـــﮥ آن به زمانى  مربوط  باشد وهدف از آن وقوع  طـلاق باشد  هر وقتى كـه زمان  مذكور  برسد ، مثلآ  زمانيكه   شوهر به زن خود  بگويد :« تو فردا  طلاق هستى ،  يا در اول  ماه  طلاق  هستى »  وغيره.

امام ابو حنيفه (رح) وامام مالك ( رح ) گفته اند : طلاق در حال واقع  ميشود .  اما امام  شافعى ( رح ) وامام احمد (رح)  گفته اند :  طلاق تا زمان  واقع  نمى  شود ،  مگر آنكه وقت معينه  آن  فرا رسد.

ابن حزم  (رح )  ميگويد : اگر كسى  بگويد  كه چون  اول ماه  فرا رسد طلاق  هستى يا وقت  وزمان  ديگررا ذكركند ، زنش بديـــن  ترتيب  طلاق  نمى شود،  نه در حال ونه در  اول ماه .

حكم طلاق  مضاف  بيك وقت  معين  آنست  كه طلاق  واقع  نمى شود  مگر  آنكه وقتى را كه  در صيغــﮥ طلاق  تعيين  نموده  فرا  رسد.

 طــلاق مـعـلـق:

طلاق معلق  عبارت  از آن طلاق است كه شوهروقوع آنرا به  يكى از  رويداد ها ى  آينده  مربوط  سازد، يا صيغــﮥ طلاق رابه يكى از ادوات شرط ويا چيزى كه به معنى  يكى  از آنها  باشد قـرين نمايد مانند :

«اگر چون ، وقتى  وغيره..» مثلآاگر شوهر  به زن خودبگويد : « اگر  به فلان  جاى رفتى طلاق هستى .» در اينصورت  طلاق  واقع  نمى شود  مگر آنكه  بجايى  كـه در عبارت  معين شده استعمال گردد، زيرا  شوهر  وقوع طلاق را  به رفتن  زن به آن جاى معلق  نموده است.

فقها در مورد  وقوع  طلاق  معلق آراى مختلف دارند ،ولی  احناف  وشوافع آنرا  طلاق  ميدانند.

تقسيم طلاق به اعتبار  تأثير :

طلاق به اعتبار تأثير  بدو نوع هریک  :( 1- طلاق رجعى  و2- طلاق بائن) تقسيم ميگردد.

1-  طلاق  رجـعى :

عبارت از  طلاق است  كه طى آن ، مرد بعد از طلاق  وقبل از آمدن مدت ( عدتش ) مــى تواند  بدون عقد، به زن خود رجوع كند .

« الطلاق مرتان  فا مساک بمعروف او تسریح با حسان » «طلاق كــه قابل بازگشت  ورجوع است  ، دوبار است يا بايد زن را به شكل معروف ومتعارف  حفظ كرد ويا اورا  به احسان ونيكو كارى  رها نمود »( سوره بقره آيه متبركه : 229 )

 يعنى  طلاقى را كه خداوند  مشروع نموده  يكى بعد ديگر ميباشد وشوهر  حق دارد كه بعد از طلاق  اول  به وجه پسنديده زن  را براى  خود  نگهدارد وهمچنان   جايز  است  كه بعد از اين  اورا  براى  باردوم  طلاق  دهد ، البته  اين حق او در  صورت  طلاق رجعى ميباشد.

 پروردﮔار باعظمت  فـرموده  است :

« والمطلقات يتربصن با نفسهن ثلاثة قروء، ولايحل  لهن أن يكتمن ما خلق  الله فى ارحا مهن إن كن يؤمن با لله  واليوم  ا لاخر وبعو لتهن احق بردهن فى ذلك إن أردو اصلاحٱ »(سوره بقره آيت 22  )

«وزنانى كه طلاق  داد شده اند ايشان  را انتظار  سه حيض ( يا سه طهر ) كنند  خويشتن را  وجايز  نيست  براى ايشان  كه پنهان  كنند  آنچه  كه خدا آفريده  است  در  رحم  هاى شان ، اگر ايمان  مى آرند به خداوند  وروز قيامت  و شوهران ايشان  سزاوار  تر اند به باز آوردن ايشان،  اگر خواهند  نكو كارى  » وخداوند  متعال  به سبب حكمت  بسيار  بزرگى  آنرا  وضع  نموده  كه حكمت آنرا  خود  خداوند متعال  چنين  بيان نموده است . « لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرٱ »( سوره طلاق آيت 18    هيچ كس  نمى داند  شايد  كه الله  پيد اكند  بعد از «  طلاق »   كارى را   زيرا چون  شوهر  زن خود را  يك طلاق  رجعى  بدهد  وحكم شريعت  هم آنست  كه در مدت  عدت زن در خانه  شوهر بماند ، بدين  تر تيب  ممكن  است  كه شوهر  تفكر  نموده  ودر تصميم  خود تجديد  نظر  كرده  وبه زن  خود  دوباره رجوع كند.

اين احتمال بخاطر زياد است  كه سنت  شوهر را  مكلف  نموده  كه زن  را  در طهرى  كه با او جماع  ننموده  طلاق  دهد، لذا  اگر كوچكترين  علاقه يى  بدان زن  داشته  باشد،  حتمٱ  به او رجوع  مى نمايد.

در يكى از احاديث  متبركه روايت است  كه :

  در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم (  عبد الله پسر  عمر(رض)   زنش را  در حالت حيض  طلاق داد ،  حضرت عمر در اين  مورد  ازپیامبر صلی الله علیه وسلم سؤال كرد ، پيغمبر صلی الله علیه وسلم  فرمود :

« مرة فليراجعها ثم إن شا ء طلقها وهى طاهر قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة »( به او دستور  ده زنش را  به نكاحش  بر گرداند ، سپس  اگر  خواست  اورا در حالت  طهر  وقبل از  مجامعت  طلاق  دهد ، واين طلاق  براى عـــدة است  . )

 دين مقدس اسلام همه جدوجهدش  را بخرچ میدهد تا به هر ترتیب ووسیله که باشد ازوقوع طلاق و جدايى   به شكل از اشكال جلوكيرى  بعمل ارد  وبه پيروان خويش  تاكيدات  هميشگى مينمايد  تـا به تفكرومشوره باز گردند  وزندگى  مشترك خويش را به اسانى  برهم نه زنند.

بدين اساس اگر زن در خانه شوهر   باقى بماند  مراجعه  به تفكر در مرد  بوجود امده واگر طلاق  به علت غضب  ويا ساير انفعالات دنیوی  صورت گرفته  با شد ، امكان  مراجعه  دوباره بى نهايت  زياد است.

ولى زمانيكه  زن حدود سه   ماه در خانه  شوهر بماند  وهيچ  تأ ثيرى بر او  ننمود وبه زن خويش مراجعه  هم  نكرد ،  در اين صورت مطلب واضح  گشت  كه تصميم  شان  نهايى است  بنٱ  ضرورت  زندگى مشترك از بين  ميرود ، كه به گذشت عدت وصف  طلاق رجعى هم پايان  مى يابد ، ووصف طلاق  بائن  را بخود ميگيرد.

تبصره :

خداوند  متعال  در (  سوره بقره آيت 23 ) ميفر مايد  :  «  فإ ن طلقها فلا تحل  له بعد  حتى تنكح  زوجٱ غيره . »  يعنى وقتيكه  شوهر زن خويش  را   بعد از دو مرتبه  براى  بار سوم  طلاق  نمود  در اينصورت  اين زن  برايش  حلال نميشود  مگر آنكه  بصورت  صحيح  با مرد  ديگرى با رضايت ازدواج  كند . واگر زن  با  اين شوهر خويش بازهم خوش  نباشد  واز  آن طلاق  بگيرد ،شوهر  اولى  اگر خواسته باشد  ميتواند  با  وى ازدواج نمايد .

حكم طلاق  رجعى:

 در مدت طلاق رجعى  مرد ميتواند از  زن خويش  استمتع  نمايد ، زيرا عقد ازدواج  تا هنوز  باقى  ميباشد ، اگر چه  طلاق رجعى  سبب  تفر قه  ميباشد  اما  آثار  آن  تا  زن در عدت  است  متر تب  نشده  بلكه  پس از سپرى  شدن  عدت  ورجوع نكردن آشكار  ميگردد.اگر در مدت  طلاق رجعى  يكى از طرفين  زن ويا شوهر  بميرد ، ديگرى  ميتواند  از او  ارث ببرد.زيرا  تا زمانيكه  مدت  عدت  سپرى  نشده  نفقه زن  بر شوهر واجب است.

2- طلاق بـــــائن:

 طلاق بائن  عبارت از طلاق است كه طى آن ، مرد  بعد از جدائى  حق رجوع به زن  خود را بدون  عقد مجدد ندارد .  واين طلاق  هم  بدو نوع  طلاق :  ( طلاق بائن صغرى وطلاق  بائن  كبرى  تقسيم  ميگردد. ).

طلاق بائن صغرى:

عبارت از طلاق است كه كمتر از سه است . اگر شوهر  زن خود را  براى  بــار اول  يك طلاق  بدهد  وعدتش  بگذرد  طوريكه  قبل  از سپرى  شدن عدت  به  او  رجوع نكند  اين طلاق  بعد از  انتهاى عدت  بنام طلاق بائن  يــاد ميشود  اما چون  اولين  با ريست  كه اورا  طلاق  داده  لذا  طلاق  بائن  صغرى  گفته  ميشود ، طوريكه  شوهر ش   كه اورا  طلاق  داده  ميتواند  با  نكاح  جديد ومهر جديد  با او ازدواج  نمايد.

طلاق بائن كبرى:

 عبارت از  سه طلاق مكمل  مى باشد .  اگر شوهر براى بار سوم زن خويش را طلاق دهد  ،  بصورت  نهايى  از آن جدا ميگردد زيرا طلاق  اول و دوم  امتحانى  بود  كه امكان  اصلاح ميانشان ممكن بود ولى در صورت  دادن طلاق سومى كـه بنام طلاق  بائن  كبرى  يـاد ميگردد ،   ار تباطات  ازدواجى  بصورت نهايى از ميان  بر داشته ميشود.

طـلاق ثـلاثــه :

  طلاق ثلاثه عبارت از طلاق است كه هر سه طلاق در يك دفعه وبا يك لفظ اجرا گردد. فقها  گفته اند  سه طلاق  به يك لفظ  حكم سه  طلاق را دارد .

 اما بعضى ازفقهابدین نظر مخالفت نموده ميگويند  كه سه  طلاق  به يك  لفظ  حكم يك طلاق را دارد.

دين مقد س  اسلام  پيروان خويش را  از دادن سه طلاق ( طلاق ثلاثه )  در يك بار  ويا با يك لفظ  منع  نموده  وآنرا  به خلاف دستور وشرع   الهى ومنحرف شدن  از  صراط المستقيم  اسلام  دانسته است .

 در حـديث  صحيح  آمده است : به پیامبر صلی الله علیه وسلم ، خبر دادند  كه شخصى  زنش را  يـك دفـــعه  سه طـــلاق  داده است .

 پيامبر اسلام  با عصبانيت  بلند شد  وفرمود  : «  أيلعب بكتاب الله وأنا بين  أظهر كم  ؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله» (  آيا در حالى  كه من  تاهنوز  در بين  شما هستم  كتاب  خدا به  بازيچه  گرفته  مى شود ؟ ! حتى يك نفر  بلند شد وگفت اى رسول خدا  اورا بكشم ) ( رواى حديث شريف نسائى ).

 

قانونى مدنى افغانستان واحكام طلاق وتفریق :

مادﮤ 135 :

1- -طلاق عبارت از انحلال رابطه  زوجيت صحيحه درحال يا آينده ، بين زوج  وزجه ، با لفاظيكه  وقوع طلاق  صر احتٱ از آن  افاده  شده بتواند. 

2- طلاق از جانب زوج يا محكمه با صلاحيت  بدرخواست  زوجه  مطابق  به احكام  اين قانون  صادر ميگردد.

ماده 136 : طلاق تنها  بالاى زوجه  ايكه  در نكاح  صحيح  يا در عدت  طلاق  رجعى  باشد واقع ميگردد.

ماده 137 :  طلاق  هر زوج عاقل  وبالغ  واقع  ميگردد. گرچه زوج  سفيه  يا مريض  غير مختل  العقل  باشد.
ماده 138:  طلاق بحالت سكر واقع نميگردد.

ماده 139 :

1- زوج ميتواند  بصورت شفوى  ويــا  تحريرى  زوجه  اش  را طلاق  نمايد . هر گاه  زوج  فاقد اين دو وسيله  باشد ، طلاق  به اشارت  معموله كه صراحتٱ معنى طلاق  را افاده  نمايد ، صورت  گرفته  مى تواند.

2-  طلاق  با لفاظ صريحيكه  در عرف  معنى  طلاق  را افاده  كند ،  بدون نيت  واقع ميگردد.

ماده 140 :   زوجه  قاصره ، از جانب  زوج  يا پدر  زوج  طلاق  شده نمى تواند.

 ماده 141:    طلاق اشخاص ذيل  اعتبار ندارد:

1- مجنون ،  مگر در صورتيكه  طلاق  را قبل  از جنون  به شرطى  معلق  ساخته  وشرط  در حال  جنون  موجود  شود.

2- معتود.

3- مكره . 

4- نايم    .

5- شخصيكه  عقلش  به علت زيادت  سن  ويا مرض مختل  گرديده  باشد.

6-شخص مدهوش  كه قوه  مميزه  اش  را  به علت غضب   يا عوامل  ديگرى  از دست  داده وقولش  را  درك نكند.

ماده 142: زوج مى تواند  زوجه اش را توسط  وكيل  قانونى  طلاق  دهد يا اينكه  صلاحيت  طلاق  را بخود زوجه  تفويش نمايد.

ماده 143 :   زوج بعد از تفويض صلاحيت طلاق  نمى تواند از آن رجوع كند ، مگر  اينكه  زوجه  صلاحيت مفوضه  را  قبول  نكرده باشد.

ماده 144 :  زوج در برابر زوجه  صلاحيت سه طلاق  را دارد.

ماده 145 :  طلاق  مقترن بعدد خواه با الفاظ  يااشاره صورت گرفته باشد، يك طلاق  شناخته  ميشود.

ماده 146 :  طلاق  بطور  عموم رجعى ودر موارد ذيل  بائن مى باشد.

1- طلاق سوم .

2- طلاق قبل دخول .

3- طلاق به عوض.

4- طلاقيكه در اين قانون بائن خوانده شده .

ماده 147 :  زوج نمى تواندبا مطلقه  ثلاثه خود  دو باره ازدواج  نمايد ، مگر  اينكه  مطلقه  ثلاثه  با شخص ديگرى  ازدواج  نموده  وبعد از دخول  ازدواج  دومى  طلاق  گرديده وعدت  را  تكميل  كرده  باشد.

ماده 148 :   هر نوع طلاق  زوجه  قبل از دخول  همچنان  يك  يا دو  طلاق  رجعى  كه در آن  رجوع  صورت  نگرفته  باشد ،  طلاق  بائن صغرا گفته  ميشود .

ماده 149 :  آثار  ازدواج  وصلاحيت  زوج  با يك  يا دو  طلاق  رجعى  تا زمان  تكميل  عدت طلاق  از بين  نرفته  ، بحال  خود  باقى  مى ماند.

ماده 150 :   تعليق  رجوع  بزمان  آينده  يا بكدام  شرط جواز ندارد . در  صحت  رجوع  حضور شهود  شرط نمى باشد.

ماده 151 :  را بطه زوجيت در طلاق  رجعى  با پاك شدن از حيض  سوم  قطع وحق رجوع  زوج ساقط ميگردد.

ماده 152:   طلاق بائن صغرا  عقد ازدواج  را منحل  وآثار  مرتب بر آن را  از بين  مى برد.صلاحيت زوج  وجميع  روابط  زوجيت  را با ستثناى عدت ،  بمجرد وقوع  ساقط مى سازد.

ماده 153  :

1- طلاق بائن صغرا  موجب حرمت ازدواج  مطلقه به زوج  نمى گردد.

2-زوج  مى تواند  با مطلقه صغرا  در حين عدت  ويا بعد از آن مجددٱ ازدواج  نمايد ، مشروط بر اينكه  اين ازدواج  بر ضاى  زن  وبه عقد ومهر جديد صورت  بگيرد.

ماده 154  :  هر گاه  مطلقه  با شخص  ديگرى  ازدواج  نموده  وپس از دخول  طلاق  گردد. مى  تواند  با زوج  اول  ازدواج  نمايد. در ين صورت  طلاق هاى  قبلى  از اعتبار  ساقط ، زوج  مجددٱ صلاحيت سه طلاق  را كسب  مينمايد.

ماده 155  :   هر گاه زوج  در حال  مرض  موت ،  زوجه  خود را  به طلاق  بائن  طلاق نمايد ، اين طلاق  مانع حق ارث  زوجه  در صورتى كه عدت  او قبل از  وفات  تكميل  نشده  باشد، نمى گردد ، مشروط  بر اينكه  مطلقه  از وقوع  طلاق  تا وفات  به سبب ديگرى  از حق  ميراث محروم  نگرديده باشد.

طلاق به اساس ضررويا طلاق  قاضى  (تفریق):

طلاق به اساس ضرر كه در كشور ما بنام طلاق قاضى شهرت دارد ،عبارت از طلاق است : كه زن  خواستار   طلاق در محضر قضاء  ميگردد.

قاضى بر اساس در خواست زن  مكلف است بر موضوع غور نموده ،  در صورت كه مسئله  حقيقت داشته باشد ، حكم  به طلاق را صادر نمايد.

طلاق  به اساس ضرر  نهايى  انواع  مختلف  دارد ، طوريكه  بعضٱ به سبب عيب  اساسى  در شوهر  ميباشد  كه بعد از آغاز به مباشرت  براى زن آشكار  ميگردد وبعضٱ  به سبب اذيتى ميباشد كه شوهر  به زن  مى رساند وگاهى  به سبب غيابت  شوهر  كه ممكن  به اساس  آن زن در گناه بيفتد.وغيره ...

طلاق خواستن  به سبب ندادن  نفقه :

بعضى از ائمه  بزرگ  از جمله امام مالك ، امام شافعى ،  وامام احمد ( رحمة الله عليهم ) تفريق  ميان زن وشوهربه اساس نبودن  نفقه راجأيز مى دانند، البته در صورتيكه  زن   خواستار  طلاق   گردد  و  قاضى هم چنين  حكمى را  در مورد صادر  نمايد  وشوهر هم   مالى  را بصورت اشكارا در اختيار نداشته باشد.

طوريكه خداوندپاك  ميفرمايد: «  فإ مساك بمعروف أو تسريح بإ حسان » ( سوره بقره آيت 229 ) ( پس از آن يا نهكداشتن  است به خوشى يا  رها كردن  به نكويى .)

 علما بر اين عقيده اند كه اين حكم الهى  شوهر را  مكلف مى سازد كه يا  به زن خويش  به وجه پسنديد،رفتار نمايد ويا آنرا به نيكويى  طلاق دهد وشك نيست  كه نبودن  نفقه  با  نهكداشتن  به وجه  پسنديد منافات دارد.

طلاق خواستن  به اسا س ضرر (تفریق):

زن به اسا س حكم حديث  شريف كه ميفر مايد : «  لا ضرر   ولا ضرار  »  اگر كدام عيبى  را در شوهر خويش  مى بيند  ، حق دارد  تقاضاى طلاق  نمايد . فقها  عيوب را  به دو دسته  تقسيم نموده اند .

اول  : عيوب تناسلى :

 عبارت  از  عيوبى  ميباشد كه مانع از انجام ضرورت  از دواج  ودوام آن  يا تولد  طفل  گردد . كه از آن جمله  از مرض « عنين  »  نام برد ، اين مرض  مخصوص مردان  بودن  ومردى  كه اين مرض  را داشته  باشد  عمل  جنسى را  انجام  داده   نمى  تواند .

دوم : عيوب غير تناسلى :

 عيوب  غير تناسلى  عبارت از امراض  خطر ناك  ميباشد كه انسان  طبيعتٱ  از آنها  دورى  مى جويد .

 احناف  ومالكى ها  جدايى  به اساس  يكى از اين عيوب  ميان  زن وشوهر را  طلاق بائن  ميداند اما شوافع  وحنابله  آنرا  طلاق  نپنداشته  بلكه  آنرا  فسخ نكاح  مى شمارند.

اما اكثريت     از علما  بر اين عقيده اند كه اگر زن ضررى ببيند كه نمى تواند  به اراده ء  خود از آن  رهايى  يافته  وقبل ازدواج ازآن عيب با خبر نبوده وعيب مذكور مانع دوام زندگى مشترك  باشد ، ميتواند طلب  طلاق  نمايد.



 خواستن طلاق به اسا س بد گذرانى ( نشوز مرد ) به اسا س مذهب مالكى   زمانيكه  زن امكان  زندگى مشتر ك  را به اساس  بد گذرانى مرد  از دست  دهد ،  زن ميتواند  به قضا ـ عارض  شده ودر خواست طلاق نمايد .

اگرچه احناف بر اين عقيده اند كه قضا ء  ميتواند حكم  به تأ ديب وتعزيز  مرد صادر كند نه حكم بر طلاق .

خواستن طلاق  از خوف فتنه :

اگر شوهر  براى مدت طولانى  بدون عذرى ( از جمله : تحصيل ، تجارت ويا ماموريت )  از زن خود  دور باشد وزن احساس  كند كه نبودن  شوهر  ممكن است  اورا در  فتنه  بيندازد  ، فقها  در مورد نظر يات متعدد  دارند  :

مالكى ها  بر اين عقيده اند زمانيكه زن  از دور بودن شوهر خويش   خوف در  فتنه افتادن را داشته باشد  ، ميتواند  با مراجعه به قضاء خواستار طلاق گردد.

اما در مذهب احناف  ومذهب شوافع  غيابت شوهر  براى طلاق   زن  را دليل  معتبرى  كه بتواند بر آن  اعتماد كرد ،  نميدا نند.

مدت غيابت را مالكى ها  سه  سال  ولى امام  احمد  كوتاه  ترين  مدتى را  كه زن  بعد از آن  ميتواند تقاضاى  طلاق  نمايد شش  ماه  معرفى داشته است ، زيرا به عقيده  امام احمد ،  شش ماه  مدت  نهايى ميباشد كه زن ميتواند  در غياب شو هر خود  صبر كند.

طلاق خواستن  به سبب  محبوس  بودن  شوهر :

 امام مالك وامام احمد به طلاق  به اساس محبوس  بودن شوهر حكم نموده اند ، واستدلال مياورند كه : حبس  موجب  دورى  شوهر از زن  شده وبدين ترتيب  زن متضرر مى گردد.

ولى اگر نظر يات  فقها در مورد ضر ر رسيدن به زن و عوامل بروز  فتنه در دورى از شوهر مورد  تحليل وارزيابى قرار گيرد ،  نظر يات متعددى را در مورد صادر نموده اند ، ولى همه فقها  به اين نظر اند كه اگر   شوهر  به حبس  ابد محكوم گردد ، وزن تحمل  اين مدت را نداشته باشد ، وخواستار جد ایی باشد ، ميتواند  به قضا ء مراجعه نموده وخواستار طلاق گردد.

قانونى مدنى افغانستان وطلاق  به اساس ضرر:

تفريق به اساس عيب :

ماده 176 : زوجه وقتى مى تواند  مطالبه  تفريق نمايد ، كه زوج مبتلا  به مرضى باشد كه اعاده صحت  وى غير ممكن  يا مدت  طولانى  براى  معالجه او لازم  باشد ،  به نحويكه  معاشرت با زوج  بدون ضرر كلى  متعذر باشد.



ماده 177 :  هر گاه  زوجه  هنگام  عقد  يا قبل  از آن  بعيوب متذكره ماده ( 176 )  اين قانون  واقف  بودن يادر صورت  وقوع عيب  بعد از عقد  طور صريح  يا ضمنى به  آن رضايت  نشان داده  باشد ، نمى تواند  مطالبه  تفريق  نمايد.

ماده 178 :  در تثبيت  عيوب متذكره  ماده ( 176 )   اين  قانون  از نظر يات اهل خبره  استفاده  بعمل آيد.

ماده 179 : هر گاه  عيب  از نوعى  تثبيت گردد كه اعاده  صحت  وى  غير ممكن  باشد ، محكمه  بدون تعويق  به تفريق  زوجين  حكم مى نمايد. در صورتيكه  عيب  قابل علا ج  بوده  ومدت  طولانى  براى معالجه  لازم باشد ، محكمه  مطالبه  تفريق  را تا  مدتيكه  متجاوز  از يكسال  نباشد  به تعويق مى اندازد.

ماده 180 : تفريق  به سبب عيب ، طلاق بائن است .

ماده 182 : تفريق  به سبب عيب موجب حرمت  ابدى  نگرديده ،  زوجين  مى توانند بعد از تفريق  دوباره  باهم  ازدواج  نمايند، خواه در عدت باشد يا بعد از  آن .

ماده 181 : هر گاه يكى از زوجين  كه به سبب عيب  بين آنها  تفريق  واقع  شده وفات نمايد ، طرف ديگر  مستحق ارث از وى نمى گردد.تفريق به سبب ضرر :

ماده 183 : هر گاه  زوجه از معاشرت  با زوج  ضررى  را ادعا  كند  كه دولم  معاشرت  را در چنين  حالت  بين  امثال  زوجين  غير ممكن  گرداند  ،  مى تواند  از محكمه  مطالبه  تفريق  نمايد.

ماده 184 :

1-هر گاه  ضرر مورد ادعا  ثابت گرديده  واصلاح بين  زوجين صورت  گر فته  نتواند  ، محكمه  به تفريق  حكم  مينايد.

2- تفريق ، حكم  يك طلاق  بائن را دارد.

ماده185  :  هر گاه  ضرر مورد ادعا ثابت نگرديده وزوجه  با دعاى  خود اصرار  داشته  باشد  ، محمكه  دو شخص  را بحيث  حكم  جهت اصلاح  بين زوجين تعيين مينمايد.

ماده 186 :

1- حكم بايد  شخص عادل بوده  يكى از اقارب  زوج وديگرى  از اقارب  زوجه  باشد .

اگر اقارب  زوجين  موجود نباشند ، حكم  از اشخاصى  تعيين  ميگردد كه از احوال زوجين معلو مات  كافى  داشته  به اصلاح  بين زوجين  قادر باشد.

2- حكم  بايد  در محكمه  سوگند ياد نمايد كه وظيفه خود را بعدل وامانت  دارى  ايفا مى كند.

ماده 187 :  

اشخاصيكه  بحيث حكم  تعيين ميشوند ، بايد علل اختلاف وطرز اصلاح  بين زوجين  را تشخيص  نموده  در تامين  اصلاح كوشش نمايند.

ماده 188 :

1- هر گاه  حكم  با صلاح  بين زوجين  مؤفق  نشود ومنشا ء اختلاف زوج  يا زوجين  بوده ويا اصلآ معلوم نباشد ،  محكمه  به تفريق  بين آنه حكم  مينمايد .

2- در صورتيكه  زوجه  منشا ء اختلاف  باشد ، حكم به تفريق  در بدل  كل مهر  ويا  قسمتى  از آن تصميم مى گيرد.

ماده 189 :

1- هر گاه  در نظريات  اشخاصيكه  بحيث  حكم  تعيين شده اند ، اختلاف  موجود  ، از طرف  محمكه  مكلف  به تجديد نظر  ميگردند.

2- در صورت  دوام  اختلاف محمكه اشخاص ديگرى را مطابق حكم مندرج  ماده(186 )  اين قانون بحيث حكم تعيين مى نمايد.

ماده 190 : حكم تصاميم  خود را به محكمه  تقديم  ومحكمه  مطابق  به آن  حكم  صادر مينمايد.

تفريق به سسب عدم انفاق :

ماده 191 : هر گاه  زوج از اداى  نفقه  امتناع ورزد در حاليكه ظاهرٱ مالك دارائى نبوده وعجز وى از اداى نفقه  نيز  ثابت  شده  نتواند ، زوجه مى تواند مطالبه  تفريق نمايد.

ماده192 : هر گاه  زوج عجز خود را از اداى  نفقه  ثابت  نمايد ، محمكه  مدت  مناسبى  را كه  از سه ماه  تجاوز نكند  ، بوى  مهلت  ميدهد . در  صورتيكه بازهم  به اداى  نفقه  قادر نشود  ، محكمه  به تفريق  بين زوجين  حكم  مينمايد.

ماده 193 : تفريق بين زوجين  كه به سبب عدم  اداى نفقه  بحكم  محكمه  صورت  بگيرد. در حكم طلاق رجعى  بوده و زوج مى تواند به زوجه  اش  در خلال  عدت رجوع نمايد . مشروط بر اينكه  زوج  توان  مالى  وآمادگى خود را  با داى  نفقه  ثابت  نمايد.

تفريق  به سبب غياب :

ماده194 :هر گاه زوج مدت سه سال  يا زياده از آن  بدون  عذر معقول  غايب  گردد ، در صورتيكه  زوجه  از غياب وى متضرر شود،  مى تواند از  محكمه  مطالبه  تفريق  نمايد. گرچه زوج مالك دارائى بوده  وزوجه  از آن  نفقه خود را تامين  كرده بتواند.

ماده 195 :

1- در صورت غياب زوج ،  محكمه  بعد از استماع  مطالبه  تفريق  از جانب  زوجه ،  موضوع  را به زوج  غايب كتبٱ  اعلام نموده  ومدتى را  تعيين  مينمايد  تا در خلال  آن زوج مذكور  به مسكن  فاميل  عودت  نموده  يا زوجه خود را  به اقامتگاه  خويش طلب  نمايد.

2-در صورتيكه  زوج  غايب  با وجود  اعلام  محكمه ، بدون عذر معقول  به غيابت  خود ادامه  بدهد يا اصلآ وصول  اعلام  به زوج  غير ممكن باشد ، در چنين احوال ،  محكمه  به تفريق  بين زوجين حكم مينمايد.

ماده 196 : هرگاه زوج بحكم  قطعى محمكه به حبس ده سال  يا بيشتر  از آن  محكوم  گرديده باشد ، زوجه  مى تواند پس مدت پنج سال  مطالبه  تفريق  نمايد گرچه زوج  محبوس توان  اداى نفقه را  داشته باشد.

ماده 197 :

1- تفريق  به سبب غياب در حكم طلاق رجعى ميباشد.

2- هر گاه  زوج  غايب حاضر يا زوج  محبوس  رها گردد ، ميتواند قبل از تكميل عدت به زوج خود رجوع نمايد.

ظهار يا حالت مشابه  به طلاق :

ظهار از ظهر گرفته شده است ودر جاهليت  پيش از اسلام  مرد براى زن خود مى گفت : «انت على كظهر أمى » (  يعنى تو بر من  مانند پشت مادرم  هستى )  وبدين ترتيب  زن طلاق ميشود ، اما اسلام  ظهار  را باطل اعلان داشت ، وتا مرد كفاره  ندهد  براى زن خود حرام است.

ظهار  وطلاق  هردو  حلال بودن  زن  وشوهر  را براى يك ديگر  از ميان ميبرد  با اين تفاوت  كه ظهار  در عدد طلاق ها حساب نشده  بلكه  سوگند  يمين  ميباشد كه زن  را بر شوهرش  حرام  مى سازد  وبراى  آنكه  به يكديگر  حلال شوند  شوهر  بايد كفاره  بدهد.

خداوند  پاك در سوره ( مجادله آيت 2)  ميفرمايد : «  الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن امهاتهم إلا  اللاتى ولدئهم وإنهم  ليقولون منكرٱ من القول   وزورا .. »

(كسانيكه ظهار مى كنند از شما از زنان خود نيستند آن زنان مادران ايشان ، نيستند مادران ايشان مگر آنانى كه زاده اند ايشان  را ، بدرستى كه ايشان مى گويند سخنان  نا معقول ودروغ .... )

كفاره ظهار  :

 قرآن مجيد وحديث نبوى به دو ماه  متواتر  روزه گرفتن حكم مى نمايد واگر  نتواند بايد شصت مسكين را  غذاى كافى از اوسط آنچه به خانواده خود ميدهد ، بدهد.

صاحب در طلاق :

خداوند پاك  در سوره (  طلاق آيت :1 )  مــــى فرمايد :

« يا أ يها  النبى إذا طلقتم النسا ء فطلقوهن  لعدتهن . » (  اى پيامبر چون اراده طلاق  زنان كنيد پس طلاق دهيد ايشان را )

همچنان در  سوره (  النسا ء آيت 2 ) مى فر مايد :« وإن أردتم استبدال زوج  مكان زوج  ، وآتيتم إحداهن قنطارٱ فلا تأ خذوا منه شيئٱ » ( واگر خواهد بدل كرد زن بجاى زنى  وداده باشيد  يكى از ايشان  را قنطار(  مال فروان )  پس باز مگيريد  از آن  مال چيزى را .»
اگـر به مفاهيم آيات متبركه فوق  به دقت نظر به اندازيم در خواهيم يافت كه نصوص  قرآنى  به دادن طلاق  براى مرد صراحت دارد زيرا مرد  به اساس تحمل مشتقت درازدواج  بيشتر  از زن  بـر بقاى  زندگى  مشترك حريص ميباشد و بحكم شرع بعد  از طلاق  مجبور است كـه مهر  مؤخر 
طلاق را  پرداخته ودر  دوران عدت مخارج  زن را نيز  تأ مين نمايد.

اگر طلاق  بدست زن باشد حيات خانواده گى  مضطرب  ميگردد ،زيرا به اساس  سرعت  در متأثر  شدن ، انفعال وعكس العمل  استقرار نخواهد داشت وعامل  باز دارنده يى  نيز  در مقابلش وجود ندارد .  پس در  اين كار زيانى نمى بيند.   اگر جواز بودن طلاق  بدست زن مى بود ، زن  ها  روزانه  بيش  از بيست  بار   شوهران خويش را  طلاق ميداند. بخصوص در عصر حاضر که از برکت ازادی بی بند وبار،همه امکاناتی را در اختیار دارند .

شـروط طـلاق :

 بعد از اينكه امكان مصالح  وسازش  در بين  زن وشوهر از بين  رفت وتلاش هاى  حكم به مايوسى مبدل شد  ، شرع  شرايط ذيل را بحيث  شروط طلاق وضع  نموده است.

اول  : طلاق دهنده  «  شوهر »  بايد عاقل  ، بالغ  ومختار باشد  ، ديوانه  ، طفل  وشخص تحت فشار  باشد طلاق اش درست نیست .

اقوال كه تحت فشار از شخص صادر گردد به اساس دلائل كلى وجزيى  شرعى  هيچ حكمى  بر آنها مرتب نميشود. اگرچه امام ابوحنفيه  بر وقوع طلاق  مكروه در حالت تحت فشار قرار  گرفتن شخص ،  حكم را صادر نموده است . ولى اكثريت  فقها براين عقيده اند كه طلاق  مكروه  هم واقع نميگردد.

طلاق درحالت سكران (  مستى) : 

به نظر جمهور فقها  طلاق در حالت  سكران  واقع ميشود . زير او  خودش موجب  دخول فساد  بر عقل خود  گرديده است .

 ولى تعدادى از صحابه كـرام از جمله حضرت  عثمان (  رض ) بر اين عقيده اند كه طلاق در حال سكران واقع نميگردد.

امام شوكانى  : در جواب كسانيكه «  وقوع  طلاق را  از روى عقوبت  وجزا  واقع  ميشمارند  »

 ميگويد : « در شرعيت عقوبت  خوردن  مسكرات  حد است وبراى جائز نمى باشد كه از طرف  خود جزاى  ديگرى  برايش  تعيين  بسازيم  واحكامى را  براى آن مر تب نمايم»

شوكانى بر اين عقيده است  : 

  شخصيكه در  حا ل مستى  ولا يعقل  ميباشد ، حكمى  طلاق برآن  مرتب  نمى گردد ، زيرا  اساس  شرعى  كه بر آن احكام مرتب  شود وجود نداشته  وشرعيت  عقوبت آنرا  تعيين نموده وبراى ما لازم نيست كه به اساس رأى خود از آن  تجاوز  نموده وحكـــم را صادر  نمايم كه طلاق اين شخص از   روى عقوبت واقع ميگردد وبدين ترتيب  شخص مذكور را به دو جزا ء محكوم نمايم.

شوكانى مى افزايد :

 نمى توان گفت كه الفاظ طلاق از جمله  احكام  تكليفى  نبوده بلكه  از جمله  احكام  وضعى  ميباشد ودر احكام  مكلف بودن  شرط نيست. زيرا  ما مى گوييم  كه احكام  وضعى  مقيد به  شروط تكليفى  ميباشد.

همچنان  سبب  وضع شده  به اتفاق   همه فقها ،  عبارت از طلاق عاقل ميباشد نه مطلق  طلاق واگر نه  طلاق  ديوانه  نيز بايد واقع ميشود .

در نهايت و استنتاج كلى بايد   گفت :

  شخصيكه در حال مستى بـاشد  وزن خويش را طلاق نمايد ، طلاق اش   واقع نمى گردد.

طلاق در شـوخـــى  :

از ابو هر يرة  ( رض )  روايت شده كه پيامبرصلی الله علیه وسلم فرموده:

« ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق  والرجعه .»( سه چيزى است كـــه قصد آن قصد است وشوخى آن هم قصد است : نكاح ، طلاق ورجوع كردن به زن )(  احمد ، ابو داود و ابن ماجه  ، ترمذى )

 همچنان از فضاله بن عبيد( رض)  روايت شده است :  «  ثلاث لا يجوز فيهن لعب : الطلاق  والنكاح  والعتق » ( سه چيزى است كه جايز  نيست  در آنها شوخى  صورت گيرد : طلاق ، نكاح  وازدا كردن برده )

 از ابو ذر غفارى  ( رض )  روايت  شده كه : « من طلق وهو لاعب فطلاقه جايز ومن اعتق  وهو لاعب فعتقه جايز ومن نكح  وهو لاعب فنكاحه جايز » (  كسيكه طلاق كند در حال شوخى پس طلاقش  جايز است وكسيكه  برده  را آزاد  نمايد  در حال شوخى  پس آزاد كردنش  جايز است  وكسيكه  نكاح كند  در حال شوخى پس نكاحش  جايز است.)( رواى حديث شريف عبد الرزاق به سند منقطع )

 اگـر  به روايات  متذكره نظر بـه اندازيم  همه عبارت بر اين  امر دلالت  دارد كه طلاق شخص  به شوخى  واقع ميشود .

ولى اكثريت به اتفاق  فقها  با  اين باور اند  كه طلاق درحال  شوخى واقع نگرديده  وبراى  باور خويش به آيه متبركه (227 ) ( سوره بقره) :«  وإن عزمو الطلاق  » (  واگر قصد كردن طلاق را )   مستند  مى  سازند  وميگويند كه :  اگر در طلاق  قصد صحيح وعزم راسخ  وجود نداشته باشد ، طلاق واقع نميگردد.

 

خلاصه كلام اينكه طلاق كارى است  كه به نيت  احتياج  دارد وكسيكه  شوخى مى كند عزم ونيت طلاق را نمى داشته باشد پس به اساس قول  صحيح  ومعتبر همين است كــه  طلاق  در حال  شوخى واقع نميگردد ، ولى براى انسان  ضرور  نيست در مسايل زندگى وحياتى دست به چنان شوخى خطرناك بزند. والله اعلم.

طـلاق به خطا :

طلاق به خطا آنست كه شخصى اراده سخن  ديگرى  را داشته  وبه خطا الفاظ طلاق را  به زبانش  اداء  نمايد.

به نظر احناف  در اين مورد به حكم قضا بايد عمل شود. ولى ساير مشرعين وفقها  بر اين عقيده اند كه اين معامله بين شخص وپـروردگارش ميباشد وطلاق واقـع نميگردد. وضرورت آن هم  نيست كـه قضيه متذكره به قضا ء  رجعت داده شود.

طـلاق به سهو ، طلاق غافل ومدهوش :

طلاق به سهو وطلاق غافل حكم طلاق  به خطا ،   را دارد. و  حكم فقها در مورد  طلاق  مدهوش يعنى  شخصى كه به سبب صدمه مرض ، كبر سن وياخلل در عقل باشد  و نمى داند كه چه مى گويد همين است كه طلاق  همچو اشخاص  نيز واقع نميشود. 

چرا مبغوضترين  حلال ها نزد خدا  طلاق است؟

 اگر طلاق  حلال است  ، نبايد  مبغوض  باشد ، واگر مبغوض باشد  ،  نبايد  حلال  باشد . مــفهوم  مبغوض بودن با حـلال بودن اصلآ  سازگار  نيست .  

دین اسلام  يكبار  به مرد ميگويد كه طلاق  امر ناخوشايند  ومنفورى است  ،   ولى زمانيكه  مرد ميخواهد زن را طلاق  دهد ، هيچ  مانع  قانونى  در برابر او قرار نمى د هد . چرا ؟ طرح اين سؤال   بى نهايت دقيق  وبجاست  جوهر و راز كلام  در همين  نقطه  نهفته است  .  راز اصلى  مطلب اين است  كه زوجيت  وزندگى  زناشويى  يك علقه  طبعيى است ، نه قرار دادى ،  كه قوانين خاص طبعيى  براى ان وضع  شده است . عقد ازدواج  ، بر خلاف ساير  عقد ها ى اجتماعى  ، بر اساس  يك  خواهش  طبيعى  بين طرفين بايد انعقاد يابد.  انعقاد  اين عقد  بر اساس  محبت ويگانگى  صورت گیرد ، نه بر همگارى  ورفاقت ، قـابل اجبار والزام نيست .

 ما ميتوان  با زور واجبار قانون ،  دو نفر  را به همكارى  با يك ديگر وادار كرد  تا آنان بر اساس قانون  بــه پيمان وهمكارى  خويش  ادامه دهند  . ولى نميتوان به زور قانون آنانرا  وادار به دوستى با يك ديگر كرد. ميكانيزم  طبيعى  ازدواج ، كه دين مقد س اسلام  قوانين خويش را  بر اساس  آن وضع نموده است  ، اين است  كه زن  در چوكات خانواده  محبوب ومحترم  واز عزت و مقام  خــاصى بر خوردار  است .

 بنٱ اگر  در زندگى حالتى  هم پيش آيد  ،  كه زن بنابر عللى  از اين مقام  خود سقوط كند ، ومحبت مرد  نسبت بـه زنش  به بى علاقگى   بگرايد ، پايه  وركن  اساسى خانواده  خراب شده است ،  يعنى ، يك  اجتماع طبيعى ، به حكم  طبيعت از هم  پاشيده است .

دين اسلام  به چنين وضعى  به نظر   تأ سف  نگاه مينمايد. ولى زمانيكه مى بيند  كه اساس طبيعى  ايـن ازدواج  بــر هم خورده است ، نمى تواند  از لحاظ  قانونى ،  آن را  يك امر باقى وزند ه فرض كند. با اين حال  ، دين اسلام  ميكوشد  تدابيرى را پيش  بكشد كه بر آثر آن  زندگى خانوادگى  از لحاظ طبيعى  باقى بماند،  يعنى زن در مقام  محبوبيت  ومرد در مقام  طلب وعلاقه  باقى باشد ،و  توصيه اسلام به زن اين است  تا خود را براى مرد خود زينت دهد ، وتوصيه اسلام به مرد اينست تا نسبت به زن خويش  مهربانتر  باشد. و اظهار عشق  وعلاقه بيشتر نمائيد.   ودر نهايت ميخواهم بگويم كه فلسفه وحكمت اين همه  تدابير  دين اسلام  در اينست  كه ا ز هم پاشيدگى خانواده جلوگيرى  بعمل آرد وآنرا از خطرات   مصون ومحفوظ نگهدارد.

در اين شك نيست  كـــه طلاق  آثار ناگوار ، منفى  ونامطلوبى نه تنها برای زن ومرد  بلکه  بر  فرزندان نیز بوجود میاورد  ، ولى زمانيكه  زند گی مشترک خانه به جبهه جنگی واختلاف دائمى قرار گيرد ،  فضاى خانواده از حالات نورمال خارج شده وبه جهنم   مبدل میگردد ، خانه  بحيث  مركز ناسالم  براى اطفال  در می اید  ، ومرد وزن  به اين نتيجه رسيده باشند  كـه ديگر نميتوانند با هم  زندگى مشترك نمايند.  دين اسلام  در اين صورت حكم   طلاق را  تجويز مينمايد. 

ناگفته نماند که این تنها دين مقدس اسلام   نيست كه طلاق رامشروع كرده باشد . بلكه طلاق  قبل از اسلام وجــود داشت .

دين اسلام  طلاق را صرف  در وقت  ضرورت  مشروع   گردانيده است .  ولى شارع  براى آن كه زندگى  زناشويى  زود  از هم  نباشد  ودامنه  آن گرداب  خطرناك  به افراد  بى گناه  ديگر نرسد،  به مجرد اينكه  مردى از زن  خويش  خفه  باشد  راه طلاق را در پیش نگیرد ، طوریکه که گفته شد ،دین اسلام  مرد  وزن را به  بر دبارى  وشكيبايى  دعوت  نموده است .

 قرآن  عظيم الشان را ه جلو گيرى  از جدايى  زوجين  را به بهترين  طريق عملى  براى مسلمانان  نشان داده كه تفصيل توصيه يى اش،  در سوره  نسا ء آيه : 35 بطور مفصل بيان گرديده است .

  (  اگر  از جدايى  ميان  ان دو ( زن ومرد  ) بيم داريد پس حكمى  از خانواده شوهر وحكمى از خانواده  زن  تعيين كنيد . اگر سر سازگارى دارند  خدا وند پاك ميان  شان سازگارى  خواهد كرد. )

طــلاق در اديان:

 اگر  تاريخ بشريت ومسايل مربوط به طلاق را در ساير اديان ، ملل وتمدن هــاى قبل  از اسلام مورد مطالعه قرار دهيم در خواهيم يافت  كه دين اسلام يگانه دينى است كه اساسات وضوابط  محكم  منطقى ، انسانى ووقعبینانه  را براى  طلاق وضع نموده است .

میگویند در  يونانى ها ، معمول  بو د زمانيكه  مرد از  زنش  قهر میشد ،  اورا از خانه خود  خواه باحق ميبود وياناحق  بيرون ميكرد ، زن حق دفاع از خود را  نداشت .
همچنان در تمدن روميها  طلاق جز ء اركان  ازدواج محسوب ميشد ،طوريكه  قضات  روم  قديم  ازدواجى را كـه  طرفين  به شرط  عدم طلاق  انجام مى دادند ، باطل  مى دانستند وحكم  به بطلان آن صادر  مى كردند.

البته رومى هاى قديم  در ازدواج دينى خود ، طلاق را  حرام ميدانستند . اما در عين حـال  قدرت  وتسلط بى حد وحصر ى  به مرد  داده  بودند  كه در حق  زن اعمال  نمايد ؛  حتى گاهى  به او  اين اجازه  رامى دادند كه زنش را  هم بكشد .  ولى بعد  ها دينش شان  در اين مساله  عقب نشينى  كرد وبه آنان  اجازه طلاق را داد ودر قانون  مدنى  نيز  اين حق  به ملت  روم قديم  داده  شد  .

طلاق در يهوديت :

اگر دين يهوديت را بصورت دقيق مورد مطالعه وتحقيق قرار دهيم  ، در خواهايم يافت كه اين دين هدايت  نسبتٱ سالم و خوبى را در باره  حقوق  زن در نظر  گــرفته است ولى  طلاق را  به صورت   شايعى  مباح  نموده است  ، تا جائيكه  اگر  جر يمه  وگناهى  بر زن  ثابت  شود ،  مر د مجبور است  او را  طلاق دهد  وحتى اگر  شوهر  از گناه  زنش هم صرف نظر  نمايد ،   با ز  قانون  اورا مجبور  به دادن  طلاق  مىسازد . بطور مثال   يا اگر زنى  ده سال  هم  با شوهر ش  زندگى  كرده باشد وبنابر عللی از او اولاد نداشته باشد ، طبق  قانون  مرد مجبور است  زن خویش را طلاق دهد.

طلاق در مسيحيت :

دين مسيح در ا مور طلاق  با  يهوديت  مخالف  است . انجيل  از قول  حضرت  عيسى علیه السلام   روايت ميكند كه طلاق حرام است  وازدواج  با زن  ومردى  كه با طلاق  از هم جدا شده اند  ، حرام است .

در انجيل  متى  5 : 31-32   آمده است : «  به شما  گفته  شده  بود  كسى  كه زنش را  طلاق دهد  با يد طلاق  نامه اش را به  او بدهد. اما  من به شما  مى گويم  كسى  كه زنش را  بدون انجام عمل زنا  ،  طلاق  دهد ،   زنش  را به صورت  زناكار  در مى آورد ، وكسى  كه با زن  مطلقه اى  ازدواج  نمايد ،  دچار  زنا شده است »

در انجيل  مرقس 10 : 11-12 آمده است : « كسى  كه زنش را  طلاق دهد وزن ديگرى  بگيرد  با زن  دومى زنا  كرده است ،  وهر گاه  زن ،   شوهر ش  را قبول نكند  وطلاق  بگيرد وبا مرد ديگرى  ازدواج  نمايد  به گناه  زنا دچار  شده است .»

انجيل  علت   شدت  عمل در تحريم  طلاق را  به اين منطق مرتبط مى سازد  : چيزهاى كه خدا آنرا  با هم جمع كرده  باشد   انسان حق  جدايى آنرا ندارد  »

 ما مسلمانها  هم بر همين عقيده هستيم كه معنى ايــن جمله  در ست  است؛  ولى سوال  در اينجا ست كه اين مساله  چه منطقى  ويا چه ربطى  براى تحريم  طلاق  دارد.

خداوند كه زن وشوهر  رابا هم  جمع كرده است اين بدين معنى است  كه اجازه اين ازدواج را  خداوند  پاك  صادر نموده است .

  اين در ست است كه خداوند پاك زن وشوهر  را با هم جمع  نموده ولى  انسان به اختيار خود به انعقاد عقد موافقه نموده است . اگر گفته شودكه اين  به اجازه خد است مثل اينست  كه خداوند  آنان را  با هم جمع  كرده  باشد، در صورتيكه اگر زن ومرد  بنابر دلايل وعواملى   ميخواهند  از هم جدا شوند ، پس اجازه جدايى ، طلاق  آنرا نيز  بايد خداوند پاك صادر نمايد.  ويــا اين جدا يى نيز از جانب خداوند صورت  گرفته است . يعنى اجازه  صدور  طلاق هم از جانب خدا ست  .

از ظاهر ومفهوم كلام  طورى معلوم ميشود كه اين انسان نيست  كه در بين كسانى  كه خداوند  آنان را  با هم جمع  نموده جدايى مـى  اندازد  بلكه  هم  جمع كننده وهم  متفرق كننده  ، خداوند پاك است .

 از طرف ديگر مسيحيت  معتقد  است كــه خداوند پاك  به سبب ، زنا بين زوجين  جدايى  مى اندازد ، پس چرا  نمى تواند  به سبب  ديگرى  در بين  آنان  افتراق ايجاد نمايد !!

به همه حال  دين مقدس  اسلام وشارعين دين  بادر نظر داشت  اينكه طلاق   را منفور  ومبغوض  معرفى داشته است ولى گاهى همين شارعين  با لحنى ملايم  ونسبتٱ تشويق آميز تفهيم نموده اند   : چه مانعى دارد كــــه بخاطر مصالح عليا وانسانى از حق خــدايى خـود براى نجات  از غرقابى  خانواده از اين گرداب خطراناك (  طلاق )    استفاده  نكنيد .        

دين اسلام  خواستار  زندگى  سعادتمند  براى  خانواده بوده وميخواهد كـه زن  وشوهر از لحاظ اخلاقى  ونحوه معاشرت  با يگديگر  ، در حد  مطلوب وايدال  زندگى  نمايند  . ، ودر مساله  طلاق  هم  ميخواهد  اين امر  بشكل  معروف  واحسن  آن  صورت گيرد .
 اگر زندگى  فاميلى معـروف وپسند است  پس  طــلاق وجدايى  ، منكر وناپسند است  واگر زندگى  فاميلى  منكر  وناپسند است  ، بايد طلاق  ، معروف  وپسنديده  باشد.  در اينجا هــم  بر مرد  وزن  لازم است  تا در جدايى از يك ديگر  معيار هاى اسلامى  را جدٱ رعــايت كنند وبه راه هـاى غلط  وغير متعارف مخالف كرامت انسانى   گام نگذ ارند .

مردها  بايد  بدانند تعلیمات قرآن عظیم الشان وارشادات پیامبر اسلام ، به همان اندازه ايكه  زن را مكلف  گردانيده  ،  براى او حق وحقوق  هم   قايل  گرديده است  ، بنٱ  خـلاف  عدالت خواهد بود  كه  انسان  از زن انتظار وظــايفى بيش  از حقوق  او ،   داشته  باشد ، حتى  در طلاق هم  نميتوان اين قـــانون را شكستاند .

 قــرآن  عظيم   الشان در سوره (  بقره آيه متبركه228 ) میفرماید :«  ولهن مثل  الذى عليهن با لمعروف »   در برابر  هر وظيفه يى كه بشكل  متعارف فطرت  انسانى  بر عهده  زنان است  ، براى  آنها حقى است .

عوامل طلاق :

خوانندﮤ محترم !

 اسباب وعوامل طلاق وحکمت آن ،ضرورت  به تحريررساله  جداگانه  را دارد، جمبندى ، تحلليل و ذكرهمه عوامل  كارى است  دشوار  ، ولى  با  آنهم  در اينجا ميخواهم به برخی از عوامل  که موجب طلاق میگردد ،بطور  مؤجز وفشردوه  اشاره نمایم .

عامل دینی :

پیروی از کتاب الله وسنت پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم ، از جمله مهمترين عاملى است  كه مـانع  طلاق واز هم  پاشيدگى زندگى زناشويى  در جامعه میگردد .

شناخت وتطبیق تعالیم دین مقدس اسلام ز یر بنای موفقیت خانوادگی در اجتماع است ، چراکه در دین اسلام خانواده حق  اولویت بر سایر مسائل زندگی را دارا  میباشد .

پیامبر  صلی الله علیه وسلم در ارشادات گرانبهای خویش معيار وانتخاب  همسر  را متدين ، اخـــلاق نيكو وشرافت  خانوادگى  معرفى داشته است .

پيامبرصلی الله علیه وسلم  ميفر مايد :

« تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» ( متفق عليه) كسى كه بازنى  براى صروتش   ازدواج  كند ، خداوند  اورا به حال خودش  وامى گذارد وكسى كه فقط  به خاطر  زيبايى  وجمالش  با او  ازدواج  كند ،  در وى امور ناخوشايند خواهد  ديد وكسى  كه براى  دين  وايمانش  با او ازدواج  كند ، خداوند  همه امتيازات  را برايش  فراهم خواهد كرد.

همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید : «من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلاً، و من تزوجها لمالها لم يزده الله الا فقراً، و من تزوجها لحسبها لم يزده الله الا دناءة، و من تزوج امرأة لم يرد بها الا ان يغض بصره، و يحصن فرجه، او يصل رحمه، بارك الله له فيها، و بارك لها فيه».رواه طبراني.

 كسيكه زني را بخاطر فخر فروشي و اظهار بزرگي انتخاب كند، خداوند بر ذلت و خواريش ميافزايد، و اگر انتخابش به علت ثروت و دارايي زن باشد، خداوند متعال فقر و درماندگي اش را بيشتر ميكند و اگر به دليل اصل و نسب خانوادگي باشد، خداي عزوجل او را خوارتر و حقيرتر خواهد كرد و اگر كسي زني را انتخاب كند تا چشمش را از نگاه حرام و اعضايش را از عمل فحشا حفظ نمايد يا صله رحم را به جاي آورد، خداوند زندگي آن را پر از خير و بركت خواهد نمود.

-عامل دیگری را که علما ء در عوامل طلاق موثر میشمار د، امراض روحی وروانی است که یک تعدادی از جفت ها ، بدان مبتلا ویاهم بعد از  ازدواج با آن مبتلا میگردند ، علماء میگویند که امراض اخلاقی  از جمله  کبر وغرور ، جهالت  ، بخل ، غضب  ، تنبلى  وغيره .. از جمله عواملی است که میتواند ساحه   زندگى را  بر زن وشوهر  تنگ میسازد ، وفضای شرین زن وشوهر ی را متزلزل میسازد .

قابل تذکر است هریکی از طرف خواه مرد باشد ویا زن اگر قوانین زندگی زن وشوهری را مراعت نکند وعفت وناموس خود را  در اختيار  ديگران  قرار دهند ، به یقین کامل موجب قطع كانون  گرم  خانوادگى میگردد .

اعتياد  به مودا  مخدره والكهول  :

همچنان عامل دیگری که : موجب طلاق میگردد آغشته شدن ، فامیل ( زن وشوهر ) به امراض فساد اخلاقی میباشد .

اعتياد به مواد مخدره وبخصوص الکهول از جمله عوامل مهمی است که کانون خانوادگی بسیاری از فامیل  ها را به تباهی مواجه ساخته است .

 دوستان  ﮔـمراه :

داشتن دوستان کمراه از جمله عامل است که دروقوع طلاق نقش عمده ای را بازی مینماید .

بنٱ  انتخاب دوست   براى سعادتمندى  انسان  بى نهايت   حساس ، عمده  واساسى بوده  ،  وهریک از زوج ( خواه مرد باشد یا زن ) بايد در  گرفتن ، تعین کردن وانتخاب  نمودن دوست باید ، با احتياط  وتعقل  قدم بر دارد ، با تمام صراحت باید گفت ، دوستى با انسانها  ى  فرومايه وجاهل موجب بسیاری از مصیبت ها وبلا ها میگردد.

بنآ پیشهاد میگردد که :در اين مودر  نبايد مسامحه ومساهله صورت گیرد ، تداوم دوستی با انسانهای گمره ، مفسد در همه حالات مضر وخطرناک میباشد ، که اگر در مورد با دقت وهوشیاری قدم بر داشته نشود ، یقین داشته باشید که : اگر به آتش   ايشان  نسوزيم  وخانواده ما  آتش نگيرد ،  حتمٱ  دود  آنان چشمان  شما را متأ ثر و اشك  آلود  خواهد ساخت.

دخالت هاى  بى جا وبى مورد  خانواده: بخصوص  خسرو خوشو  ، ننو ، و سايرين  در  زندگى شخصی   زن وشوهر   ومخصوصٱ مداخله ومشوره های بیجا در حل شکر رنجی ها زن وشوهر ا  عامل  عمده واساسى است كه زندگى  زن وشوهر را برهم ميزند.

 تجر به نشان داده است  كه اگر هنگام  بروز اختلافات ميان زن وشوهر ، سایرین از مداخله ومشوره های بی مورد دست بر دارند ، وزن وشوهر را به  حال  خود بگذارند ، وبا دفاع وجانبدارى  از اين  ويا آن  ،  نپردازند ، وبه آتش  اختلافات شان  دامن  نزند  ،  شايد  بسيار زود  اين آتش   خاموش شود .واختلاف وشگر رنجی شان به اسانی حل گردد .

 ولى  همين دخالت ها  اقارب  دو طرف است كه اكثرٱ با تعصب ومحبت  هاى دلسوزانه وغیر حکیمانه   همراه است  ، كار را بین زن وشوهر مشكلتر  مى سازد.

 همچنان  ازدواجهاى  اجبارى از جمله عامل مهمی است که ، در افزایش طلاق  در بین خانواده  نقش بزرگی را بازی  مینماید .

 تحميل  اراده  پدر ومادر  در انتخاب همسر  براى  فرزندان ،از جمله عواملی است که در وقوع طلاق تاثیری دارد .

يكى دیگر  از عواملی که دروقوع طلاق رول عمده دارد ، عامل ، بيكارى ، نداشتن  تحصيل ،  يا تحصيلات عالى ، شغل ومنصب دولتی  است .

مشكلات مالى واقتصادى  وبخصوص  مصارف گزاف وكمر شكن  عروسى  و هم چشمى  در تجليل  مراسم  عروسى  وساير  مصارف  موجب  برهم  زدن اقتصاد خانوادگى  گرديده ، ودر زياتر از اوقات  در زندگی مابعدی همين  عامل  موجب  طلاق  ميگردد.

در کشور عزیز ما افغانستان  مردم میگویند ، قرض بگیر وازدواج کن ، قرض خلاص میشود وزن  میماند ، مگر به تأ سف باید گفت که: اوضاع واحوال  امرزی چنین است که در زیاتر از موارد قرض می ماند وزن میرود .

همچنان علماء بدین باورند که  نا هماهنگى طبقاتى ، اختلاف  طبقاتى  در  بين زن وشوهر  را ميتوان  يكى از عوامل  اجتماعى طلاق  دانست.

همچنان نداشتن  طفل ، بخصوص نداشتن بچه، یامبتلا بودن هر يكی از جوانب ( زن ومرد )  بـه امراض  ناخوشايند،  عدم موجوديت  سر پناه ، عدم  امكانات  پرداخت  گرايه خانه ودر نهايت امر بيسوادى وتقليد كور كورانه از  رسم رواج ها مروج در جامعه  وهم چشمى ها   وتعقیب پروگرام های تلویزیونی بخصوص پرگرام  های زن وخانواده که توسط  برخی از افراد غیر مسلکی توسط برخی از تلویزیون های متعصب تحت نام ازادی وحقوق زن در در وسایل اطلاعات جمعی  ترتیب میگردد ، موجب افزایش طلاق  در خانواده ها ميگردد.

























برخی از علما  بر ايـن باور اند كه : شايد  مهمترين  عاملى  كه باعث  افزايش  ميزان طلاق  درشر ایط فعلی در کشور های اسلامی واز جمله در کشور عزیز ما افغانستان گردیده است ، عدم اهمیت به فهم طلاق وساده شمردن زندگی زناشوهری میباشد  .

بادر نظرداشت اينكه طلاق در دین اسلام حکمت است نه حکم ، وآنرا غیر مطلوب ، وناپسند میخواند ،  ولى با انهم  دیده شده است ، که متاسفانه امروز   طلاق دیگر در بين  مردم  عار  وننگ  وگناهى  غير  قابل  بخشش  شمرده  نميشود. و طلاق را یک  امر ساده وبی اهمیت مى پندارند.









                                                                                                       پایان

 

.....................................................................

 

پاورقی ها :

(۱) كلمه ( محيض )  مصدر ( حاضت  المراة تحيض )  است ، ومعنى آن چنين ميشود : 

« حيض جريان خون  است كه از شر مگاه زن بدون  ولادت وپاركى  در حاليكه دارائى  صحت است ، خـارج ميگردد »   وچون اين مصدر  مختص زنان است لذا  اسم فاعل  آن را مذ كر   هم  مى آورند ،  وميگويند  زن حائيض  . »

سن آغاز  حـــيض :

دليلى براى زمانبد ي شروع حيض  (  عادت  ماهيانه )   وپايان آن در پنجاه  سالگى  وجود  ندارد ،  وقول  صحيح   آنست كه هر وقت  زن آن خون معروف  نزد زنان را ببيند آن خون ، خون حيض شمرده ميشود  :

«  ويسأ لونك  عن  المحيض  قل هو أذى » (  البقره : 222 )   ودر باره  حيض  از تو  مــــــــى پرسند ، بگو  حيض  پليدى است . ( دراين جا  حكم  آيه عموميت  داشته  وخداوند حكم ( حلال  وحــرامي را که از وجود  حيض  ناشى  مى شود)   را به  وجود  حيض  وابسته  نموده ، وبراى آن  سني را  تعيين  نفرموده  است  ، پس  واجب  است كه به آنچه حكم  بدان  وابسته  است  كه  همان  وجود  (حيض  )  باشد  رجوع  شود ،  پس هر وقت حيض  وجود داشته  باشد  حكم   ثابت  مى شود  وهر گاه  وجود نداشته باشد  حكم  ثابت نمى شود ، بنابر اين هروقت زن حيض را  ببيند  حائض  ( در حال  عادت ) است  گرچه در سنى كمتر  از نه سال  وبيشتر از پنجاه سال   باشد ،  زيرا  زمانبدى  احتياج به دليل  وحال  آنكه  دليلاي  براى زمانبدى   وجود ندارد.                                    

اما اكثريت  علما كرام وفقها   سن آغاز  حيض را  نه  سالگى   معرفى داشته اند وبر اين امر معتقد اند  كه حيض  تا آخر عمر  دوام  مى يابد . ودليلى براى  پايان  آن نمى باشد  واگر زنى پير  هم  خون  ببيند  حيض  شمرده ميشود.        

امام  ابو حنيفه( رحمة الله عليه ) ميفر مايد :«  نظر به قول مختار  اگر  دختر نه ساله خون ببيند  در حكم حيض  مــــــى باشد  وبايد  در چنين  حالتى  روزه ونماز را ترك  گويد  واين امر  تا سن  يأ س  دوام  مى كند  وقول مختار   آنست  كه سن  يأس  پنجاوپنج  سالكى  ميباشد  واگر زنى   بعد از آن  سن خونى ببيند  حيض  شمرده نميشود. مگر در صورتيكه مقدار خون زياد  وبه رنگ سياه  يا  سرخ  تيز  باشد در آن صورت حيض شمرده ميشود.»

صفات ومـدت حيض:

خون حيض  آن خون است  كه با سوزش   برون ميشود  ، رنگش   به سياهى  نزديك  بوده  وداراى بوى  بدى ميباشد .        

درشرع هيچ  حدى  براى  حداقل  وحد اكثر آن وجود ندارد  ومعمولآ در اين مورد  به عادت زنان  مراجعه مينمايند  .  ولى فقها  وشارعين دين مدت  كم حيض  را   سه   روز ، وسط آن پنچ واحد اكثر  آن ده  شبانه   روز  معرفى داشته اند .  البته  آمدن خون  در تمام  اين مدت شرط نبوده  بلكه وجود خون  در اول  موعد  كفايت  مى كند  واگر  در ميان  طهارت  واقع   شده  وباز خون  ببيند  هريك  بصورت  عليحده  حيض  پنداشته  ميشود.    

از ربيع بن صبيح (  رض )   روايت شده كه از انس ( رض )  شنيد كه ميگفت :

«  لا يــكون  الحيض  اكثر من عشرة  » ( دار قطنى ) «  نيست حيض بيشتر از ده روز »  واحناف بر اين امر معتقد اند كه :«  هر گاه  بر حائض  حداعظم  مدت  حيض  كه ده روز  است  بگذرد  جماع قبل از بند شدن  خون  وقبل از غسل  جأيز است اما غسل  قبل از جماع  مستحب است  .»

 اگر خون  بعد از  حد اكثر  عادت  وقبل از حد اعظم  مدت حيض قطع گردد قبل  از غسل  جماع  جأيز  نيست  ودر صورت  عدم موجوديت   آب  تيمم  نموده وبه آن نماز بگذارد.احتياط  جماع  نكردن با حائض  قبل   از غسل  است  هر چند  خون بعد از حد اعظم  مدت  حيض قطع  گرديده  باشد. 

سبب حيــــض:

ام المؤمنين  بى بى عائشة ( رض )   روايت نموده   كه پيامبر اسلام  در مورد حيض   فرمود :

« إن هذا  امــر كتبه  الله  تعالى  على بنات آدم »( متفق عليه »( حيض امريست كه خداوند  تعالى  بر دختران  آدم  لازم  كرده است .)

نــفــاس چيست:

نفاس خونى  است كه بعد  از ولادت  يا بعد از خروج  اكثريت حصه طفل  (  ولو سقط هم باشد)  از  شر مگا ه زن  خارج ميشود.

حد  اعظم  مدت  نفاس  چهل روز  ، حد اقل  ندارد وثبوت  آن به نشا نه ء  ديگرى غير از  ولادت  محتاج   نيست . ( امـام شافعى (  رح )  حد اعظم  مدت نفاس را شصت روز وحــــد اكثر آنرا چهل  روز   معرفى داشته است  در حاليكه امام مالك  حد اعظم  نفاس را شصت  روز  معرفى نموده است .  از أم سلمه ( رض)  روايت است  : « كانت النفسا ء تجلس على عهد رسول الله صلى الله  عليه وسلم أربعين  يوما  »«  نفسا ء  » ( زنانى كه وضع حمل  مى كنند )   زمانى  پيامبر صلى الله عليه وسلم  چهل روز  مى نشستند  (  يعنى  نماز وروزه  را داد  نمى  كردند )( صحيح سنن ابن ماجه  ،  (۵۳۰  ، ) سنن ابو داود  ( عون المعبود) : ۳۰۷  / ۵۰۱ / ۱ )  ، (   سنن الترمذى  ) ۱۳۹ /  ۹۲ / ۱ )(  سنن ابن ماجه  ۶۴۸ / ۲۱۳ / ۱  )

استحــاضـــــه  :

استحاضه  عبارت از جارى شدن  خون  از قسمت  پايين رحم   در غير وقت  حيض  ونفاس پس  هر خونى  كه بيشتر  از مدت  حيض  يا نفاس ويا كمتر  از حد اقل  آن ،  ياقبل  از سن  حيض كه نه سالگى است ، بيايد   استحاضه  ميباشد .قبل  از سن  حيض كه نه سالگى است ، بيايد   استحاضه  ميباشد .

استحاضه  بر شش  نوع  ميباشد :   

 كمتر از حداقل  حيض ، بيشتر  از حد  اعظم حيض ،  بيشتر  از حد اعظم  نفاس ، بيشتر از عادت وحد  اكثر  حيض و نفاس  .

در حديث از ام الؤ منين  عائشة ( رض )    روايت است كه پيامبر اسلام  فرموده است :

 «  المستحاضة لا يغشا ها زوجها »(  زنيكه  در استحاضه  است  جماع نكند با  او شوهرش )   چون  در استحاضه  اذيت است  پس جماع مانند حالت حيض   حرام  ميباشد زيرا  حق  تعالى  علت  منع  جماع   با حائض    را اذيت  قرار داده واذيت در استحاضه  نيز  موجود است  پس حرمت  آن ثابت است .

ولى مذهب جمهور  علما  مستند  به حديث اكرمه (  رض)  كـــــه گفت است  :«  كانت أم  حبيبه تستحاض وكان زوجها  يغشا ها » (  ام حبيبه استحاضه  ميبود وشوهرش با او جماع  ميكرد. )

سيلان الـــرحم :

سيلان  الرحم  عبارت از حـالت است كه :

 از فر ج زن   رطوبتى به رنگ  سفيد  يا زرد  بطور مرتب وپيهم  خارج ميشود . احكام سيلان  الرحم  مانند  احكام  استحاضه  ميباشد.

زن مبتلا  به سيلان  الرحم  بايد  نماز بخواند ، روزه  بگيرد وقرآن  را تلاوت  كند . البته  براى هر نماز  وضوى  جداگانه  گرفته  هنگام  استنجا ء  فرج خود  را خوب  پاك  بشويد.



 

 

 

 

 

 

منــابـع عمده :

صحيح مسلم  ،صحيح بخارى و رياض الصالحين  اركان ، شرايط واحكام نكاح تأ ليف :

مولوى داكتر  محمد  سعيد «  سعيد افغانى»   متوفى هفت حوت سال 1363

 




















  معرفی ومشخصات  نوشته :

  نام رساله : طــــــلاق

    تتبع ونگارش :

الحاج  امین الدین «  سعیدی- سعید افغانی  »

   مـدیـر مرکز مطالعات ستراتیژیکی افغان و مسؤل مرکز فرهنگی دحق لاره  - جرمنی

  ادرس  ارتباطي : بريښنا ليک : saidafghani@hotmail.com 


April 12th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي